شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و گاهى از شركت بطور مجاز به عيب نام مىبرند . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا شركت با عيب تناسب دارد و وجه تناسب اين است كه در عيب وصف مبيع كامل نبوده و از خلقت اصليه‌اش چنانچه گفته شد كمتر يا بيشتر داد در شركت نيز در وصف مبيع چون نقصى هست از اينرو اطلاق عيب بر آن شده و نقصى كه در مبيع مىباشد اين است كه مشترى به ملاحظه اينكه شريك و رقيب دارد لذا هرطور كه دلخواهش باشد نمىتواند در مبيع تصرف بكند بلكه جميع تصرّفات وى بايد به اذن شريك باشد در نتيجه تسلّطش بر مبيع كامل و تام نيست ، و هم چون عيب وصفى از مبيع فوت شده بنابراين جبران آن محتاج به بخيار هستيم تا صاحبش از اينطريق ضرر را از خود دفع و جبران بنمايد و اما اينكه مرحوم مصنف فرمود به آن مجازا عيب مىگويند : وجه مجاز اين است كه حقيقتا عيب بر شركت صادق نيست زيرا همان طورى كه قبلا گذشت عيب عبارت است از نقص يا زيادى بر خلقت اصليّه با اينكه مبيع مورد شركت نفس وجود شريك اينمعنا يعنى خروج از خلقت اصليه بر آن صدق نمىكند چه آنكه ذاتا چنين مبيعى هم قابليّت براى تملك انفرادى را دارد و هم تملك اشتراكى ، پس در ذات و خلقتش نقصى موجود نيست ، بلى نقص در صفت آنست آن هم بوجهى كه تقرير شد يعنى هركدام از شريكين تصرفاتشان در آن تام و كامل نبوده و بايد باذن ديگرى در متاع اقداماتى انجام دهند . قوله : فى نقص وصف فيه : ضمير در [ فيه ] به مبيع راجع است .